شوکهای پیاپی ارزی و ابهام در سیاستهای قیمتگذاری، بازار لوازمیدکی و زنجیرهتامین خودرو را وارد مرحلهای حساس کرده است؛ مرحلهای که در آن هزینههای تولید با سرعتی بیش از توان بنگاهها و معیشت مردم افزایش یافته است. در شرایطی که مواداولیه با نرخهای جهانی عرضه میشود، اما حمایت موثری از تولید داخلی وجود ندارد، قطعهسازان هشدار میدهند تداوم این روند میتواند به تضعیف تولید، کاهش اشتغال و فشار بیشتر بر مصرفکننده منجر شود.
شوک ارزی و چالش قیمتها در بازار لوازمیدکی
مهرداد آلان، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت قطعهسازان بعد از حذف ارز از تالار اول در گفتوگو با «دنیای خودرو» گفت: «ارز هنوز تکنرخی نشده و هر هفته با نرخ جدیدی معامله میشود. در ظاهر درگاهها یکپارچه شدهاند، اما نرخ واحد واقعی وجود ندارد و نوسان شدید همچنان ادامه دارد. ما خودمان سالها پیشنهاد میکردیم ارز تکنرخی شود، چون میدانستیم پس از یک دوره شوک، ثبات ایجاد میشود و آثار مثبت آن در کشور درک خواهد شد.»
وی اضافه کرد: «در حال حاضر در همان اوج نگرانکننده نوسان ارزی قرار داریم؛ مرحلهای که تمامی فعالان اقتصادی نسبت به آن حساس شدهاند و از تبعات آن آسیب میبینند. چنانچه دولت بتواند ثبات قوانین را حفظ کند و مدیریت و کنترل موثر بر بازار اعمال شود، پس از چند مرحله نوسان رفتوبرگشتی، بازار به تدریج به ثبات خواهد رسید و دامنه تغییرات کاهش پیدا خواهد کرد. در آن مقطع، ثبات حاصلشده میتواند به نفع دولت، تولیدکنندگان و معیشت مردم عمل کند.»
آلان تصریح کرد: «در شرایط فعلی قیمت محصولات بهطور ناگهانی بالا رفته است و دولت باید با ابزارهایی مانند معافیت یا بخشش مالیاتی، تعادل لازم را برقرار کند تا ارتعاش ارزی صنعت را نابود نکند و سفره مردم از بین نرود. اگر این نوسانات ادامه یابد، زندگی شخصی مردم و تولیدکنندگان همزمان دچار آسیب جدی خواهد شد.»
وی اظهار داشت: «دولت در ظاهر برای کارگران کمک معیشتی در نظر گرفته است، اما این کمکهزینهها نیز باید با واقعیت هزینههای زندگی همخوانی داشته باشد. اضافه کردن یک یا دو میلیونتومان، در برابر جهش قیمتها عملا اثری ندارد. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ نیروی انسانی، ناچار هستند مبالغی بیش از این ارقام را حتی بهصورت هفتگی پرداخت کنند. چنین سیاستهایی از نگاه جامعه کارگری نوعی بیتوجهی به معیشت آنان است و نشان میدهد مدیریت اقتصادی متناسب با شرایط موجود عمل نکرده است.»
سیاستهای درست با اجرای نادرست
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه اصل سیاست تکنرخی شدن ارز درست است، گفت: «تکنرخی شدن ارز اقدامی اصولی بود، اما به بدترین شکل اجرا شد؛ همانطور که در طرحهایی مانند مسکن مهر و خصوصیسازی، اجرای نادرست باعث شد نتیجه نهایی برخلاف هدف اولیه باشد.»
وی اضافه کرد: «مشکل اصلی این است که سیاستهای اقتصادی درست، بهدلیل اجرای ضعیف، در عمل به بیثباتی و جهش قیمتها منجر شدهاند. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان خوشنام بازار برای اینکه متهم به گرانفروشی نشوند، موقتا فعالیت خود را متوقف کردهاند و ترجیح دادهاند تا بازگشت ثبات، از بازار کنار بمانند و سپس با همان اعتبار گذشته به فعالیت بازگردند.»
آلان تصریح کرد: «اما همزمان با این شرایط، برخی فعالان از آشفتگی بازار سوءاستفاده کردند؛ بهویژه فروشندگان مواداولیه که نقش حیاتی در صنعت دارند. در این دوره، قیمت محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و مس بهشدت افزایش یافت و عملا بدون نظارت موثر وارد بازار شد؛ موضوعی که درنهایت به سودهای سنگین و غیرمنطقی برای فروشندگان مواداولیه انجامید.»
وی ادامه داد: «درحالی که قیمت مواداولیه جهش چندبرابری داشته، هیچ نهاد حمایتی پشت تولیدکننده نیست. برای مثال، ایرانخودرو قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد افزایش داد؛ اما دادستانی به جای بررسی علتهای اصلی، اقدام به بستن سایت فروش کرد. من میپرسم وقتی مس و فولاد جهش میکردند، مسئولان نظارتی کجا بودند؟ چرا آن زمان سکوت کردند؟ این برخوردها نوعی تبعیض آشکار میان بخشخصوصی و خصولتیها ایجاد کرده است.»
این مقام صنفی با اشاره به سود بالای مجموعههای دولتی و خصولتی از افزایش نرخ ارز گفت: «برخی بنگاههای خصولتی بدون هیچ محدودیتی افزایش قیمتهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی اعمال میکنند؛ اما وقتی تولیدکننده خصوصی ناچار به افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی میشود، با شدیدترین حملات رسانهای و اجتماعی مواجه است. در این فضا، تولیدکننده بهعنوان مقصر معرفی میشود؛ درحالی که افزایش قیمتها نتیجه مستقیم رشد هزینههاست و راهی جز اصلاح قیمت وجود ندارد. این برخورد ناعادلانه، بیش از هر چیز روحیه فعالان بخشخصوصی را تضعیف کرده است.»
سود صنایع دولتی و تضعیف بخشخصوصی
آلان درباره وضعیت مواداولیه بیان داشت: «راهکار وزارت صمت به سیاستهای کلان کشور بستگی دارد. باید مشخص شود هدف ما رقابت جهانی است یا رشد اقتصادی در داخل. آمریکا سالهاست از شعار دهکده جهانی فاصله گرفته و تمرکز خود را بر حمایت از صنعت داخلی گذاشته است. اگر ما نیز میخواهیم مردم از رشد اقتصادی بهرهمند شوند، باید قیمتها بهصورت منطقی تعیین شوند؛ نه بسیار بالا و نه به شکل یارانهای و غیرواقعی.»
وی اضافه کرد: «بهعنوان نمونه، فولاد در داخل کشور با هزینهای حدود ۴۰ سنت تولید میشود و اگر حدود ۱۰ سنت سود منطقی برای تولیدکننده در نظر بگیریم، عرضه آن بهقیمت کیلویی ۵۰ سنت هم به نفع صنعت است و هم به حفظ جریان واقعی اقتصاد کمک میکند. اما امروز همین فولاد با نرخ جهانی نزدیک به یک دلار فروخته میشود که منطقی نیست. اگر قرار است مبنای قیمتگذاری جهانی باشد، باید سایر شاخصها نظیر حقوق کارگران، هزینه خدمات، درمان، آموزش و بهداشت نیز بر اساس استانداردهای جهانی تنظیم شود؛ نمیتوان تنها قیمت کالا را جهانی کرد و سایر مولفهها را داخلی نگه داشت.»
آلان تصریح کرد: «اگر هدف، رفاه مردم است، قیمتها باید منطقی تعیین شوند، نه صرفا بر مبنای نرخهای جهانی. امروز از خودروساز انتظار دارند خودرو را با سود ۱۰ درصدی عرضه کند؛ درحالی که مواداولیه و سایر نهادهها با قیمتهای جهانی به او فروخته میشود و این تناقض، تولید را به زیاندهی میکشاند. اگر قرار است سیاست آزادسازی اجرا شود، باید بهصورت کامل و برای همه بخشها باشد، نه اینکه تنها یک حلقه از زنجیره تحت فشار قرار بگیرد.»
وی اظهار داشت: «کشور ما از مزیتهای مهمی مانند انرژی ارزان، نیروی انسانی توانمند و منابع طبیعی گسترده برخوردار است و همین ظرفیتها میتواند زمینه رقابت با چین و سایر کشورها را فراهم کند. اما وقتی بخش زیادی از ماشینآلات صنعتی فرسوده و قدیمی است و بهطور طبیعی حدود ۲۰ درصد ضایعات تولید ایجاد میکند، عرضه مواداولیه با قیمتهای جهانی فشار مضاعف و سنگینی بر صنعت محسوب میشود و به تضعیف جدی تولید داخلی میانجامد.»
بحران جهانی شدن قیمتها
این قطعهساز درباره نحوه حمایت دولت از تولیدکنندگان به «دنیای خودرو» گفت: «اگر دولت تصمیم دارد قیمت مواداولیه را بر مبنای نرخهای جهانی تعیین کند، باید در مقابل، حمایت موثری از صنعت انجام دهد. اعطای تسهیلات بلندمدت ۱۵ تا ۳۰ ساله با نرخ بهره حدود 4 درصد برای نوسازی ماشینآلات، سیاستی است که کشورهایی مانند چین برای تقویت تولیدکنندگان خود بهکار گرفتهاند. تنها در صورت فراهم شدن چنین زیرساختی، جهانیسازی قیمتها میتواند برای صنعت قابلقبول و قابلتحمل باشد.»
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: «درشرایط فعلی نه تسهیلاتی برای تولید وجود دارد، نه مجوز واردات ماشینآلات صادر میشود و نه ارزی به نوسازی خطوط اختصاص مییابد. درحالی که برای واردات خودروهای چینی دستدوم ارز تخصیص داده میشود، صنعت از دسترسی به حداقل امکانات نوسازی محروم مانده است. تداوم این رویکرد، پایههای تولید را تضعیف کرده و توان رقابت صنعتی کشور را کاهش میدهد.»
آلان تصریح کرد: «اجرای قیمتهای جهانی بدون حمایت داخلی، بهمعنای فشار همزمان بر تولیدکننده و مردم است. با حقوقهای ۲۰ تا ۳۰ میلیونتومانی، تامین هزینههای زندگی، درمان، آموزش و اجاره عملا دشوار شده و همین نشان میدهد جهانیسازی قیمتها بدون اصلاح سایر شاخصها، تعادل اقتصادی را بر هم زده و به تضعیف تولید و معیشت مردم منجر میشود.»
وی اظهار داشت: «امروز با نگرانی میگویم فشار قیمتهای جهانی، جامعه کارگری و مهندسی کشور را به نقطه خطر رسانده است. این سیاست در عمل به معنای فشار مستقیم بر مردم است؛ تا جایی که حتی هزینههای اولیه درمان نیز برای کارگر قابل تامین نیست.»
آلان تاکید کرد: «هدف دولت از جهانیسازی قیمتها، حذف یارانه و مقابله با قاچاق است؛ اما این سیاست تنها زمانی نتیجه میدهد که همزمان تسهیلات واقعی و بلندمدت در اختیار صنعت و مردم قرار گیرد. بدون حمایت متوازن، رقابت با تولیدکنندگان خارجی ممکن نیست و تولید داخلی آسیب خواهد دید.»
